به گزارش "راهبرد معاصر"؛ به دنبال اظهارنظر "هئیت عالی نظارت" درباره لوایح 4 گانه FATF که دو لایحه آن از جمله CFT در دست بررسی شورای نگهبان است، برخی رسانه های اصلاح طلب با سناریوسازی پیرامون این موضوع از طریق همسان کردن وظایف این هئیت با مجمع تشخیص مصلحت نظام، به انتشار مطالب گسترده ای علیه جایگاه مجمع تشخیص پرداختند.
چگونگی شکل گیری عملیات روانی و رسانه ای
منطبق بر قانون اساسی مجمع تشخیص، وظیفه «حل اختلاف میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان» را برعهده دارد و طبیعتا براین اساس، با فرض اینکه اعلام نظر اخیر درباره لوایح 4گانه FATF به پای مجمع نوشته شود، آن را در قامت مسئله ای فراتر از اختیارات این نهاد و معرفی کردند و در این راستا، برخی رسانه های جریان سیاسی اصلاحات با درنظر گرفتن این پیش فرض و با نادیده گرفتن جایگاه و وظایف "هئیت عالی نظارت" به عملیات روانی و رسانه ای از طریق برجسته کردن واژه "بدعت" در "اعلام نظر در تصمیمات مجمع تشخیص" پرداخته است.
در این میان عدم تبیین درست وظایف «هئیت عالی نظارت» و «ناآگاهی افکار عمومی از اختیارات آن» ابزار اصلی برای تحرکات رسانه ای و تحریک افکارعمومی شد.
واقعیت ماجرا چیست؟
نظارت مجمع سابقه پنج ساله دارد و هیچ چیز جدیدی نیست.هيات عالی نظارت مجمع، همزمان با بررسی دو لایحه پالرمو و اصلاح قانون پولشویی و اعلام مغایرت آنها با سیاست‌های کلی نظام، در خصوص مصوبه مجلس در زمینه تعیین تکلیف کارشناسان بیمه کشاورزی نیز اظهارنظر کرد و آن را مغایر سیاست‌های کلی نظام اعلام کرد و شورای نگهبان نیز همین نظر هيات عالی را به مجلس منعکس کرد. اما صدایی از جایی بلند نشد ، چراکه حساسیت های کاذب بر روی CFT و FATF زمینه شلوغ کاری و اتهام نی را فراهم کرد.
مرتبط کردن بررسی و انطباق لوایح FATF با مجمع تشخیص مصلحت نظام از سوی رسانه های مذکور، وارونه نمایی از اصل ماجرا جهت تخریب جایگاه مجمع تشخیص بوده، این در حالیست که واقعیت ماجرا چیزی دیگری است. به این معنا که این بررسی و اعلام نظر توسط "هئیت عالی نظارت" صورت گرفته است. این هئیت، در 30 دی ماه سال 1396، به منظور نظارت بر حُسن اجرای سیاست‌های کلی نظام، ابلاغ شده از سوی رهبر معظم انقلاب تشکیل و اعضای آن انتخاب شدند که البته هیأت عالی مذکور با رأی اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام برگزیده شدند.
«هئیت عالی نظارت» براساس وظایف تفویض شده از سوی رهبر معظم انقلاب براساس بند 2 اصل 110 قانون اساسی، به بررسی و اعلام نظر درباره قوانین و لوایح در دستور کار نهادهای مختلف از جمله مجلس و شورای نگهبان می پردازد. لازم به ذکر است، ابلاغ مصوبات هیأت عالی نظارت مجمع به شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی، به معنای رد لوایح و یا طرح ها نیست، و این هیأت پس از احصاء موارد مغایرت یا عدم انطباق، در قالب یک تعامل مطلوب، با برگزاری نشست های مشترک با کمیسیون های مجلس شورای اسلامی، اصلاح طرح ها و لوایح را به نحوی که منطبق بر سیاست‌های کلی نظام باشد دنبال می کند.
هرگونه گمانه زنی‌ها و انتشار اخباری مبنی بر رد لوایح مجلس شورای اسلامی و یا هر نهاد دیگری در هیأت عالی نظارت، برداشتی نادرست از این فرایند قانونی و گردش‌کار معمول در چارچوب وظایف مجمع تشخیص مصلحت نظام است.