کارزار اسرائیلی با حساب‌های جعلی فارسی‌زبان برای تبلیغ رضا پهلوی اراکی، عضو مجلس خبرگان رهبری: مسئولان نمی‌توانند در برابر کشف حجاب سکوت کنند و بگویند ما کاری نداریم، بدانند صبر مردم حدی دارد امیر ایرانی: دریای خزر جای مانور دیگران نیست ورود مجلس به ماجرای فوت دانش آموز زنجانی پس از تنبیه بدنی هیئت رئیسه جبهه اصلاحات ایران تغییر کرد البرز پنجشنبه‌ها تعطیل شد علت صدای انفجار مهیب در جاسک فرمانده کل سپاه: آمادگی کامل در جزایر، سواحل و دریا داریم؛ اگر حرکتی از دشمن سر بزند جواب محکمی دریافت می‌کند حقوق کارمندان و کارگران دوباره افزایش پیدا می‌کند؟ پزشکیان: برداشت بیش از حد آب‌های زیر زمینی موجب فرونشست زمین در تهران، اصفهان و بسیاری از شهر‌ها شده آیت‌الله مکارم شیرازی: آغاز اجرای قانون حجاب باید از ادارات دولتی باشد جزئیات تعطیلی پنجشنبه‌ها در تهران باهنر: اسنپ بک تحریم‌های فعلی را افزایش نمی‌دهد/ همه درآمد دولت صرف حقوق کارمندان می‌شود/ قانون حجاب اجباری در کشور لازم الاجرا نیست موافقت کمیسیون آموزش با کاهش سن ورود کودکان به مدرسه امیر نصیرزاده: آماده دفاع هستیم، اما جامعه نباید فریب عملیات روانی را بخورد
به بهانه عملیات روانی اخیر برخی رسانه‌های اصلاح طلب علیه مجمع تشخیص؛

نگاهی به وظایف هئیت‌عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام

«هئیت عالی نظارت» براساس وظایف تفویض شده از سوی رهبر معظم انقلاب براساس بند 2 اصل 110 قانون اساسی، به بررسی و اعلام نظر درباره قوانین و لوایح در دستور کار نهادهای مختلف از جمله مجلس و شورای نگهبان می پردازد.
تاریخ انتشار: ۱۲:۱۱ - ۰۵ آبان ۱۳۹۷ - 2018 October 27
کد خبر: ۶۴۲

به گزارش "راهبرد معاصر"؛ به دنبال اظهارنظر "هئیت عالی نظارت" درباره لوایح 4 گانه FATF که دو لایحه آن از جمله CFT در دست بررسی شورای نگهبان است، برخی رسانه های اصلاح طلب با سناریوسازی پیرامون این موضوع از طریق همسان کردن وظایف این هئیت با مجمع تشخیص مصلحت نظام، به انتشار مطالب گسترده ای علیه جایگاه مجمع تشخیص پرداختند.

 

 

چگونگی شکل گیری عملیات روانی و رسانه ای

منطبق بر قانون اساسی مجمع تشخیص، وظیفه «حل اختلاف میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان» را برعهده دارد و طبیعتا براین اساس، با فرض اینکه اعلام نظر اخیر درباره لوایح 4گانه FATF به پای مجمع نوشته شود، آن را در قامت مسئله ای فراتر از اختیارات این نهاد و معرفی کردند و در این راستا، برخی رسانه های جریان سیاسی اصلاحات با درنظر گرفتن این پیش فرض و با نادیده گرفتن جایگاه و وظایف "هئیت عالی نظارت" به عملیات روانی و رسانه ای از طریق برجسته کردن واژه "بدعت" در "اعلام نظر در تصمیمات مجمع تشخیص" پرداخته است.

 

در این میان عدم تبیین درست وظایف «هئیت عالی نظارت» و «ناآگاهی افکار عمومی از اختیارات آن» ابزار اصلی برای تحرکات رسانه ای و تحریک افکارعمومی شد.

 

 

واقعیت ماجرا چیست؟

نظارت مجمع سابقه پنج ساله دارد و هیچ چیز جدیدی نیست.هيات عالی نظارت مجمع، همزمان با بررسی دو لایحه پالرمو و اصلاح قانون پولشویی و اعلام مغایرت آن‌ها با سیاست‌های کلی نظام، در خصوص مصوبه مجلس در زمینه تعیین تکلیف کارشناسان بیمه کشاورزی نیز اظهارنظر کرد و آن را مغایر سیاست‌های کلی نظام اعلام کرد و شورای نگهبان نیز همین نظر هيات عالی را به مجلس منعکس کرد. اما صدایی از جایی بلند نشد ، چراکه حساسیت های کاذب بر روی CFT و FATF زمینه شلوغ کاری و اتهام نی را فراهم کرد.

 

 

مرتبط کردن بررسی و انطباق لوایح FATF با مجمع تشخیص مصلحت نظام از سوی رسانه های مذکور، وارونه نمایی از اصل ماجرا جهت تخریب جایگاه مجمع تشخیص بوده، این در حالیست که واقعیت ماجرا چیزی دیگری است. به این معنا که این بررسی و اعلام نظر توسط "هئیت عالی نظارت" صورت گرفته است. این هئیت، در 30 دی ماه سال 1396، به منظور نظارت بر حُسن اجرای سیاست‌های کلی نظام، ابلاغ شده از سوی رهبر معظم انقلاب تشکیل و اعضای آن انتخاب شدند که البته هیأت عالی مذکور با رأی اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام برگزیده شدند.

 

«هئیت عالی نظارت» براساس وظایف تفویض شده از سوی رهبر معظم انقلاب براساس بند 2 اصل 110 قانون اساسی، به بررسی و اعلام نظر درباره قوانین و لوایح در دستور کار نهادهای مختلف از جمله مجلس و شورای نگهبان می پردازد. لازم به ذکر است، ابلاغ مصوبات هیأت عالی نظارت مجمع به شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی، به معنای رد لوایح و یا طرح ‌ها نیست، و این هیأت پس از احصاء موارد مغایرت یا عدم انطباق، در قالب یک تعامل مطلوب، با برگزاری نشست های مشترک با کمیسیون های مجلس شورای اسلامی، اصلاح طرح ها و لوایح را به نحوی که منطبق بر سیاست‌های کلی نظام باشد دنبال می کند.

 

هرگونه گمانه زنی‌ها و انتشار اخباری مبنی بر رد لوایح مجلس شورای اسلامی و یا هر نهاد دیگری در هیأت عالی نظارت، برداشتی نادرست از این فرایند قانونی و گردش‌کار معمول در چارچوب وظایف مجمع تشخیص مصلحت نظام است.

مطالب مرتبط
ارسال نظر
پرطرفدارترین اخبار
آخرین اخبار